Bekendtgørelse af aftale af 4. november 2015 mellem Danmark og De Forenede Arabiske Emirater om udveksling af oplysninger i skattesager

Bekendtgørelse af aftale af 4. november 2015 mellem Danmark og De Forenede Arabiske Emirater om udveksling af oplysninger i skattesager

Den 4. november 2015 undertegnedes i København en aftale mellem Kongeriget Danmark og De Forenede Arabiske Emirater om udveksling af oplysninger i skattesager.

Aftalen har følgende ordlyd

I tilfælde af uoverensstemmelse vil den engelske tekst gældende, hvorfor der i denne bekendtgørelse er lavet følgende ændringer i den danske tekst

- I artikel 7, 1. pkt. er indsat ”på samme måde som oplysninger behandles under denne parts nationale lovgivning”.

- I artikel 9, stk. 2, b er sidste del ændret til ”som opstår på eller efter denne dato”.

Følgende ændring er lavet både i den danske og den arabiske tekst

- I artikel 10, 2. pkt. er indsat ”gennem diplomatiske kanaler”.

AFTALE MELLEM DE FORENEDE ARABISKE EMIRATERS REGERING OG KONGERIGET DANMARKS REGERING OM UDVEKSLING AF OPLYSNINGER I SKATTESAGER

اتفاقية بين حكومة مملكة الدنمارك و حكومة الامارات العربية المتحدة بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS

De Forenede Arabiske Emiraters regering og Kongeriget Danmarks regering, der ønsker at styrke deres økonomiske samarbejde og at bekæmpe international skatteunddragelse og skattesvig ved at indgå en aftale om udveksling af oplysninger i skattesager, som yderligere vil fremme og lette strømmen af kapital mellem de to lande, er blevet enige om følgende

إن حكومة مملكة الدنمارك وحكومة الامارات العربية المتحدة ، رغبة منهما في تقوية تعاونهما الاقتصادي و لمكافحة التجنب و التهرب الضريبي الدولي فيما يتعلق بالضرائب عن طريق إبرام اتفاقية تتعلق بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، والتي سوف تعزز و تسهل تدفق راس المال بين الدولتين، فقد اتفقتا على ما يلي

The Government of the Kingdom of Denmark and the Government of the United Arab Emirates, desiring to strengthen their economic cooperation and to combat international tax avoidance and evasion in relation to taxes by concluding an Agreement for the exchange of information relating to tax matters which will further promote and facilitate the flow of capital between the two countries, have agreed as follows

Artikel 1

المادة (1)

Article 1

Aftalens formål og anvendelsesområde

هدف ونطاق هذه الاتفاقية

Object and Scope of the Agreement

1.

De kontraherende parters kompetente myndigheder skal yde bistand gennem udveksling af oplysninger, som kan forudses at være relevante for administrationen og håndhævelsen af de kontraherende parters interne lovgivning vedrørende de skatter, som er omfattet af denne aftale.

Sådanne oplysninger skal indbefatte oplysninger, som kan forudses at være relevante for ansættelse, ligning og opkrævning af sådanne skatter, inddrivelse og tvangsfuldbyrdelse af skattekrav eller efterforskning eller retsforfølgning af skattesager.

Oplysningerne skal udveksles i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale og skal behandles som fortrolige på den måde, som er fastlagt i artikel 7.

De rettigheder og den beskyttelse, som tilkommer personer i henhold til den anmodede parts lovgivning eller administrative praksis, forbliver gældende, i det omfang de ikke unødigt hindrer eller forsinker effektiv udveksling af oplysninger.

تقوم السلطات المختصة في كل من الطرفين .

1 المتعاقدين بتقديم المساعدة من خلال تبادل المعلومات التي تراها ذات صلة بإدارة وتنفيذ القوانين الوطنية للطرفين المتعاقدين، وذلك فيما يتعلق بالضرائب المعنية في هذه الاتفاقية.

على أن تتضمن هذه المعلومات معلومات تكون ذات صلة بتحديد وتقييم وتحصيل هذه الضرائب، استرداد وتنفيذ المطالبات للاستحقاقات الضريبية أو التحقيق أو الاتهام في المسائل الضريبية، ويجب أن يتم تبادل المعلومات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية بسرية تامة وفقاً لما تنص عليه المادة (7) ،تبقى الحقوق والضمانات المكفولة للأشخاص وفقا للقوانين أو الإجراءات الإدارية للطرف المطلوب منه المعلومات سارية بحيث لا تعيق أو تؤخر التبادل الفعلي للمعلومات.

1.

The competent authorities of the Contracting Parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Contracting Parties concerning taxes covered by this Agreement.

Such information shall include information that is foreseeably relevant to the determination, assessment and collection of such taxes, the recovery and enforcement of tax claims, or the investigation or prosecution of tax matters.

Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in Article 7.

The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested Party remain applicable to the extent that they do not unduly prevent or delay effective exchange of information.

Artikel 2

الماد ة (2)

Article 2

Jurisdiktion

الولاية القضائية

Jurisdiction

En anmodet part er ikke pligtig til at fremskaffe oplysninger, som hverken er i dens myndigheders besiddelse eller besiddes eller kontrolleres af personer inden for dens jurisdiktion.

لا يلزم الطرف المطلوب منه المعلومات بتوفير المعلومات في حال عدم توافرها لدى السلطات التابعة له أو عدم وجودها في حوزة أو تحت سيطرة الأشخاص الموجودين في نطاق اختصاصه الإقليمي.

A requested Party is not obligated to provide information which is neither held by its authorities nor in the possession or control of persons who are within its territorial jurisdiction.

Artikel 3

الماد ة (3)

Article 3

Skatter omfattet af aftalen

الضرائب المعنية

Taxes Covered

1.

Denne aftale omfatter skatter af enhver art og beskrivelse, som udskrives i de kontraherende parter.

1.

الضرائب المعنية في هذه الاتفاقية هي الضرائب من كل نوع ووصف والتي تفرض في الطرفين المتعاقدين.

1.

The taxes which are subject to this Agreement are taxes of every kind and description imposed in the Contracting Parties.

2.

Denne aftale finder også anvendelse på skatter af samme eller væsentligt samme art, der efter datoen for denne aftales undertegnelse udskrives som tillæg til, eller i stedet for, de eksisterende skatter.

De kontraherende parters kompetente myndigheder skal underrette hinanden om alle væsentlige ændringer af beskatning og hermed forbundne foranstaltninger til indhentning af oplysninger, som omfattes af aftalen.

2.

كذلك، تسري هذه الاتفاقية على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة في الجوهر وتفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها، وعلى السلطات المختصة في كل من الطرفين المتعاقدين إخطار كلا منهما الآخر عن أية تغيرات جوهرية للضرائب وللمعلومات المشمولة في هذه الاتفاقية.

2.

This Agreement shall also apply to any identical or any substantially similar taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes.

The competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other of any substantial changes to the taxation and related information gathering measures covered by the Agreement.

Artikel 4

المادة (4)

Article 4

Definitioner

التعاريف

Definitions

1.

I denne aftale har følgende udtryk den nedenfor angivne betydning, medmindre de er defineret anderledes

1.

لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم ينص على خلاف ذلك

1.

For the purposes of this Agreement, unless otherwise defined

a) udtrykket ”De Forenede Arabiske Emirater” betyder, når udtrykket anvendes i geografisk forstand, De Forenede Arabiske Emiraters territorium, som er under deres jurisdiktion, såvel som områder uden for territorialfarvand, luftrummet og undersøiske områder, hvor De Forenede Arabiske Emirater udøver suveræne rettigheder og juridiske rettigheder med hensyn til enhver aktivitet i havet, havbunden og undergrunden i forbindelse med efterforskning og udnyttelse af naturressourcer i overensstemmelse med deres lovgivning og folkeretten;

أ) مصطلح "الامارات العربية المتحدة " عند استخدامه بمعناه الجغرافي ، يعنى إقليم الامارات العربية المتحدة الواقع تحت سيادتها وايضا المنطقة خارج المياه الاقليمية، المجال الجوي و المناطق البحرية التي تمارس عليها الامارات العربية المتحدة ، حقوق سيادية وقضائية فيما يتعلق باي نشاط في مياهها، قاع البحر ، التربة التحتية، ذي صلة باستكشاف او استغلال الموارد الطبيعية بحكم قانونها و القانون الدولي.

a) the term "United Arab Emirates" when used in a geographical sense, means the territory of the United Arab Emirates which is under its sovereignty as well as the area outside the territorial water, airspace and submarine areas over which the United Arab Emirates exercises, sovereign and jurisdictional rights in respect of any activity carried on in its water, sea bed, sub soil, in connection with the exploration for or the exploitation of natural resources by virtue of its law and international law;

b) udtrykket ”Danmark” betyder Kongeriget Danmark, herunder ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i overensstemmelse med folkeretten ifølge dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med henblik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området;

udtrykket omfatter ikke Færøerne og Grønland;

ب) مصطلح "الدنمارك" يعني مملكة الدانمرك بما في ذلك أي منطقة خارج البحر الإقليمي من الدنمارك التي وفقا للقانون الدولي تم أو يمكن تعيينها بموجب القوانين الدنماركية باعتبارها منطقة يمكن للدنمارك ممارسة حقوق سيادية فيما يتعلق استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية لقاع البحر أو تربته التحتية ومياه العلوية وفيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصادي للمنطقة؛ لا يشمل المصطلح جزر فارو وغرينلاند؛

b) the term "Denmark" means the Kingdom of Denmark including any area outside the territorial sea of Denmark which in accordance with international law has been or may hereafter be designated under Danish laws as an area within which Denmark may exercise sovereign rights with respect to the exploration and exploitation of the natural resources of the sea-bed or its subsoil and the superjacent waters and with respect to other activities for the exploration and economic exploitation of the area;

the term does not comprise the Faroe Islands and Greenland;

c) udtrykket ”kontraherende part” betyder Danmark eller De Forenede Arabiske Emirater, alt efter sammenhængen;

ج) يعني المصطلح "طرف متعاقد" الدنمارك او الامارات العربية المتحدة؛

c) the term “Contracting Party” means Denmark or United Arab Emirates as the context requires;

d) udtrykket ”kompetent myndighed” betyder

د) مصطلح "سلطة مختصة" يقصد به

d) the term “competent authority” means

i) i De Forenede Arabiske Emirater, finansministeren eller ministerens befuldmægtigede stedfortræder;

1- بالنسبة للإمارات العربية المتحدة وزير المالية أو ممثل الوزير المفوض.

(i) in United Arab Emirates, the Minister of Finance or the Minister’s authorised representative;

ii) i Danmark, skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder;

2- بالنسبة للدنمارك وزير الضرائب أو ممثل الوزير المفوض.

(ii) in Denmark, the Minister for Taxation or his authorized representative;

e) udtrykket ”person” indbefatter en fysisk person, et selskab og enhver anden sammenslutning af personer;

ه) مصطلح " شخص " يشمل فرد، شركة، وأي مجموعة أشخاص.

e) the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;

f) udtrykket ”selskab” betyder enhver juridisk person eller enhver sammenslutning, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person;

و) مصطلح " شركة " يقصد به أي مجموعة أشخاص أو كيان يعامل كمجموعة أشخاص لأغراض الضريبة أو أي كيان آخر يؤسس أو يعترف به وفقا لقوانين أي من الطرفين المتعاقدين.

f) the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

g) udtrykket ”selskab, hvis aktier er genstand for offentlig handel” betyder et selskab, hvis vigtigste aktieklasse er noteret på en anerkendt fondsbørs under forudsætning af, at dets noterede aktier frit kan købes eller sælges af almenheden.

Aktier kan købes eller sælges ”af almenheden”, hvis køb eller salg af aktier ikke underforstået eller udtrykkeligt er begrænset til en afgrænset kreds af investorer;

ز) مصطلح " شركة تجارية عامة " يقصد به أي شركة يكون الصنف الأول من أسهمها مدمج في قائمة سوق مال "بورصة" معترف به، شريطة أن يكون بمقدور الجمهور بيع وشراء أسهمها.

ويمكن شراء أو بيع الأسهم من "قبل الجمهور" ما لم يقتصر بيعها أو شرائها بشكل صريح أو ضمني على مجموعة معينة من المستثمرين.

g) the term “publicly traded company” means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public.

Shares can be purchased or sold “by the public” if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;

h) udtrykket ”vigtigste aktieklasse” betyder den eller de aktieklasser, som repræsenterer flertallet af stemmerne i og værdien af selskabet;

ح) مصطلح " صنف أول من الأسهم " يقصد به نوع أو أنواع من الأسهم تمثل أغلبية الأصوات والقيمة في الشركة.

h) the term “principal class of shares” means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;

i) udtrykket ”anerkendt fondsbørs” betyder sådan fondsbørs, som de kontraherende parters kompetente myndigheder er blevet enige om;

ط) مصطلح "سوق مال معترف به" يقصد به أي سوق مال تتفق عليها السلطات المختصة في كل من الطرفين المتعاقدين.

i) the term “recognised stock exchange” means any stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting Parties;

j) udtrykket ”kollektiv investeringsfond eller -ordning” betyder ethvert puljet investeringsinstrument, uanset dets juridiske kvalifikation.

Udtrykket ”offentlig kollektiv investeringsfond eller -ordning” betyder enhver kollektiv investeringsfond eller -ordning, forudsat at andele, aktier eller andre rettigheder i fonden eller ordningen frit kan købes, sælges eller indløses af almenheden.

Andele, aktier eller andre rettigheder i fonden eller ordningen kan frit købes, sælges eller indløses ”af almenheden”, hvis købet, salget eller indløsningen ikke underforstået eller udtrykkeligt er begrænset til en afgrænset kreds af investorer;

ي) ومصطلح " نظام أو صندوق عام لتحصيل الاستثمار" يقصد به أي نظام أو صندوق لتحصيل الاستثمار يوفر وحدات أو أسهم أو منافع أخرى في الصندوق أو النظام تكون متاحة للبيع والشراء (أو المصادرة) من قبل الجمهور، ويمكن للجمهور شراء أو بيع وحدات أو أسهم أو منافع أخرى في الصندوق، إذ لم يقتصر بيعها أو شرائها أو مصادرتها بشكل صريح أو ضمني على مجموعة معينة من المستثمرين.

j) the term “collective investment fund or scheme” means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form.

The term “public collective investment fund or scheme” means any collective investment fund or scheme provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed by the public.

Units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed “by the public” if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;

k) udtrykket ”skat” betyder enhver skat, som aftalen finder anvendelse på;

ك) مصطلح " ضريبة" يقصد به أي ضريبة تسري عليها هذه الاتفاقية.

k) the term “tax” means any tax to which the Agreement applies;

l) udtrykket ”anmodende part” betyder den kontraherende part, som anmoder om oplysninger;

ل) مصطلح "طرف مقدم الطلب " يقصد به الطرف المتعاقد الطالب للمعلومات.

l) the term “requesting Party” means the Contracting Party requesting information;

m) udtrykket ”anmodede part” betyder den kontraherende part, som er anmodet om at videregive oplysninger;

م) مصطلح "طرف مطلوب منه " يقصد به الطرف المتعاقد المطلوب منه توفير المعلومات.

m) the term “requested Party” means the Contracting Party requested to provide information;

n) udtrykket ”foranstaltninger til indhentning af oplysninger” betyder lovgivning og administrative eller retlige procedurer eller administrative bestemmelser, aftalememorandummer og cirkulærer, der sætter en kontraherende part i stand til at indhente og videregive de oplysninger, der anmodes om;

ن) مصطلح " إجراءات الحصول على المعلومة" يقصد به الإجراءات القانونية والإدارية أو القضائية او القوانين الادارية، مذكرات التفاهم والنشرات التي من خلالها يتمكن الطرف المتعاقد من الحصول على المعلومات المطلوبة أو توفيرها.

n) the term “information gathering measures” means laws and administrative or judicial procedures or administrative regulations, MOUs and circulars that enable a Contracting Party to obtain and provide the requested information;

o) udtrykket ”oplysning” betyder enhver omstændighed, meddelelse eller protokol uanset form;

س) مصطلح " معلومات " يقصد به أي حقيقة أو بيان أو سجل في أي شكل كان.

o) the term “information” means any fact, statement or record in any form whatever.

2.

Ved en kontraherende parts anvendelse af denne aftale på ethvert tidspunkt skal ethvert udtryk, som ikke er defineret deri, medmindre andet følger af sammenhængen, tillægges den betydning, som det har på dette tidspunkt i denne parts lovgivning, idet enhver betydning i de skattelove, der anvendes i denne part, skal gå forud for den betydning, udtrykket er tillagt andre steder i denne parts lovgivning.

2.

فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل كل من الطرفين المتعاقدين، فإن أي مصطلح لم يتم تعريفه كما ورد في هذه الاتفاقية ما لم يتطلب النص خلاف ذلك، فانه يكون له المعنى المقدر له بموجب قانون ذلك الطرف في ذلك الوقت، وأي معنى يكون مقدراً بموجب قوانين الضرائب المطبقة لدى ذلك الطرف يسود على المعنى الوارد في القوانين الأخرى لذلك الطرف.

2.

As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

Artikel 5

المادة (5)

Article 5

Udveksling af oplysninger efter anmodning

تبادل المعلومات عند الطلب

Exchange of Information Upon Request

1.

Den anmodede parts kompetente myndighed skal efter anmodning videregive oplysninger til formål som nævnt i artikel 1.

Sådanne oplysninger skal videregives, uanset om den adfærd, som undersøges, ville udgøre en forbrydelse efter den anmodede parts egen lovgivning, hvis adfærden var udøvet på den anmodede parts område.

1.

يجب على السلطة المختصة للطرف المطلوب منه المعلومات توفيرها عند طلبها للأغراض المشار إليها في المادة (1)، على أن يتم تبادل هذه المعلومات بصرف النظر عن كون طريقة التحري قد تعتبر جريمة وفقا لقوانين الطرف المطلوب منه المعلومات.

1.

The competent authority of the requested Party shall provide upon request information for the purposes referred to in Article 1.

Such information shall be exchanged without regard to whether the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if such conduct occurred in the requested Party.

2.

Hvis de oplysninger, som den anmodede parts kompetente myndighed er i besiddelse af, ikke er tilstrækkelige til at sætte den i stand til at imødekomme anmodningen om oplysninger, skal denne part bruge alle relevante foranstaltninger til indhentning af oplysninger for at videregive de oplysninger, der anmodes om, til den anmodende part, uanset at den anmodede part ikke behøver sådanne oplysninger til formål for sin egen beskatning.

2.

إذا كانت المعلومات التي في حوزة السلطة المختصة للطرف المطلوب منه المعلومات غير كافية لتمكنه من تلبية الطلب، فإن على ذلك الطرف الاستفادة من كافة اجراءات الحصول على المعلومات المعنية لتوفيرها الى الطرف الطالب للمعلومات، بالرغم من عدم حاجة الطرف المطلوب منه المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة به .

2.

If the information in the possession of the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, that Party shall use all relevant information gathering measures to provide the requesting Party with the information requested, notwithstanding that the requested Party may not need such information for its own tax purposes.

3.

Hvis den anmodende parts kompetente myndighed særligt anmoder om det, skal den anmodede parts kompetente myndighed videresende oplysninger efter denne artikel, i det omfang det er tilladt efter dens nationale lovgivning, i form af skriftlige vidneudsagn og bekræftede kopier af originale protokoller.

3.

إذا ما قامت السلطة المختصة بالطرف مقدم الطلب بطلب محدد ، فإن على السلطة المختصة بالطرف المطلوب منه المعلومات تقديم المعلومات بموجب هذه المادة الى المدى الذي تسمح به قوانينه الوطنية المتعلقة بتقديم شهادة الشهود والنسخ الموثقة للسجلات الأصلية.

3.

If specifically requested by the competent authority of an requesting Party, the competent authority of the requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.

4.

Hver kontraherende part skal sikre, at dens kompetente myndigheder har hjemmel til, til opfyldelse af de formål, der er nævnt i aftalens artikel 1, at indhente og efter anmodning videregive

4.

يضمن كل طرف متعاقد بأن السلطة المختصة التابعة له للأغراض المنصوص عليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، لها صلاحية الحصول على وتقديم المعلومات عند تقديم الطلب وفقا للآتي

4.

Each Contracting Party shall ensure that its competent authorities for the purposes specified in Article 1 of the Agreement, have the authority to obtain and provide upon request

a) oplysninger, der besiddes af banker, andre finansielle institutioner, og enhver person, som optræder i egenskab af bemyndiget eller som formynder, herunder repræsentanter og forvaltere;

‌أ) معلومات لدى بنوك، مؤسسات مالية أخرى، وأي شخص بصفته وكيل أو مؤتمن بما في ذلك المعينين المؤتمنين.

a) information held by banks, other financial institutions, and any person acting in an agency or fiduciary capacity including nominees and trustees;

b) oplysninger vedrørende ejerskabet til selskaber, interessentskaber, trusts, fonde, og andre personer, herunder – med de begrænsninger, der følger af artikel 2 – ejerskabet til alle sådanne personer i en kæde af ejere;

i tilfælde af trusts, oplysninger om stiftere, forvaltere og berettigede;

og i tilfælde af fonde, oplysninger om stiftere, medlemmer af fondsbestyrelsen og berettigede.

Derudover medfører denne aftale ikke en forpligtelse for de kontraherende parter til at indhente eller videregive oplysninger om ejerskab, for så vidt angår selskaber, hvis aktier er genstand for offentlig handel, eller offentlige kollektive investeringsfonde eller -ordninger, medmindre sådanne oplysninger kan indhentes uden uforholdsmæssige vanskeligheder.

‌ب) معلومات تتعلق بملكية شركات، شراكة، صناديق ائتمان أو أشخاص آخرين وذلك في ظل القيود المبينة في المادة (2)، معلومات تتعلق بملكية هذه الأشخاص لسلسة التملك، بالنسبة لصناديق الائتمان معلومات حول الموصين على المال والمنتفعين، وبالنسبة للمؤسسة معلومات عن مؤسسي وأعضاء مجلس الأمناء والمنتفعين.

علاوةً على ذلك، لا تنشأ هذه الاتفاقية أي التزام على الطرفين المتعاقدين بالحصول على معلومات أو توفيرها حول ملكية الشركات التي تتعامل تجارياً أو أنظمة أو صناديق عامة لتحصيل الاستثمار ما لم يتم الحصول على هذه المعلومات بدون أي صعوبات.

b) information regarding the ownership of companies, partnerships, trusts, foundations and other persons, including, within the constraints of Article 2, ownership information on all such persons in an ownership chain;

in the case of trusts, information on settlors, trustees and beneficiaries;

and in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries.

Further, this Agreement does not create an obligation on the Contracting Parties to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment funds or schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.

5.

Når den anmodende parts kompetente myndighed anmoder om oplysninger i henhold til aftalen, skal den for at synliggøre den forudsete relevans i forhold til anmodningen af de oplysninger, der anmodes om, give følgende oplysninger til den anmodede parts kompetente myndighed

5.

يجب على السلطة المختصة للطرف مقدم الطلب توفير المعلومات التالية إلى السلطة المختصة بالطرف المطلوب منه المعلومات عندما يتقدم بطلبه معلومات بموجب هذه الاتفاقية وذلك لإثبات اهميتها على النحو الآتي

5.

The competent authority of the requesting Party shall provide the following information to the competent authority of the requested Party when making a request for information under the Agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request

a) identiteten af den person, som er genstand for undersøgelse eller efterforskning;

أ) هوية الشخص الخاضع للتحري أو التدقيق.

a) the identity of the person under examination or investigation;

b) en erklæring om de oplysninger, der anmodes om, herunder deres karakter og den form, i hvilken den anmodende part ønsker at modtage dem fra den anmodede part;

ب) بيان المعلومات المطلوبة بما في ذلك تحديد طبيعتها والطريقة التي يرغب الطرف الطالب باستلامها من الطرف المطلوب منه المعلومات.

b) a statement of the information sought including its nature and the form in which the requesting Party wishes to receive the information from the requested Party;

c) det/de skattemæssige formål, for hvilke(t) oplysningerne søges;

ج) الغرض الضريبي للمعلومات المطلوبة.

c) the tax purpose for which the information is sought;

d) grunde til at antage, at de oplysninger, der anmodes om, opbevares hos den anmodede part eller besiddes eller kontrolleres af en person, der befinder sig inden for den anmodede parts jurisdiktion;

د) أسباب وجود تلك المعلومات في إقليم الطرف المطلوب منه المعلومات أو في حوزة أو إدارة شخص موجود ضمن ولايته القضائية للطرف المطلوب منه المعلومات.

d) grounds for believing that the information requested is held in the requested Party or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested Party;

e) i det omfang det vides, navn og adresse på enhver person, som antages at besidde de oplysninger, der anmodes om;

ه) الاطلاع على اسم وعنوان أي شخص يعتقد في حوزته المعلومات المطلوبة.

e) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information;

f) en erklæring om, at anmodningen er i overensstemmelse med lovgivning og administrativ praksis i den anmodende part, at hvis de oplysninger, der anmodes om, havde været i den anmodende parts jurisdiktion, så ville den anmodende parts kompetente myndighed være i stand til at indhente oplysningerne efter den anmodende parts lovgivning eller normale forvaltningspraksis, og at anmodningen er i overensstemmelse med denne aftale;

و) بيان بأن طلب الحصول على معلومات يتماشى مع القوانين والممارسات الادارية للطرف مقدم الطلب، وفي حال ذلك فإن السلطة المختصة للطرف مقدم الطلب تستطيع الحصول على المعلومات وفقا لقوانين الطرف مقدم الطلب في حالات الإجراءات الإدارية العادية وإنها تتماشى مع هذه الاتفاقية.

f) a statement that the request is in conformity with the law and administrative practices of the requesting Party, that if the requested information was within the jurisdiction of the requesting Party then the competent authority of the requesting Party would be able to obtain the information under the laws of the requesting Party or in the normal course of administrative practice and that it is in conformity with this Agreement;

g) en erklæring om, at den anmodende part har udtømt alle muligheder, der står til rådighed i dens eget område, for at indhente oplysningerne, undtagen sådanne, som ville medføre uforholdsmæssige vanskeligheder.

ز) بيان بأن الطرف مقدم الطلب اتخذ كل الوسائل المتاحة في إقليمه للحصول على المعلومات، عدا تلك التي تترتب عنها صعوبات.

g) a statement that the requesting Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.

6.

Den anmodede parts kompetente myndighed skal videresende de oplysninger, der anmodes om, til den anmodende part hurtigst muligt.

For at sikre en hurtig besvarelse skal den anmodede parts kompetente myndighed

6.

يتعين على السلطة المختصة للطرف المتعاقد طلب إحالة المعلومات المطلوبة في أسرع وقتت ممكن للطرف المتعاقد.

لضمان الاستجابة السريعة، ويجب على السلطة المختصة للطرف المطلوب منه المعلومات

6.

The competent authority of the requested Party shall forward the requested information as promptly as possible to the requesting Party.

To ensure a prompt response, the competent authority of the requested Party shall

a) Skriftligt bekræfte modtagelsen af anmodningen over for den anmodende parts kompetente myndighed og give den anmodende parts kompetente myndighed underretning om eventuelle mangler ved anmodningen inden 60 dage efter modtagelsen af anmodningen.

أ) ضمان استلام الطلب كتابة إلى السلطات المختصة للطرف مقدم الطلب و يجب إخطار السلطات المختصة للطرف مقدم الطلب من أوجه القصور في الطلب، إن وجدت، خلال (60) يوماً من استلام الطلب.

a) Confirm receipt of a request in writing to the competent authority of the requesting Party and shall notify the competent authority of the requesting Party of deficiencies in the request, if any, within 60 days of the receipt of the request.

b) Hvis den anmodede parts kompetente myndighed ikke har været i stand til at indhente og videregive oplysningerne inden for 90 dage efter modtagelsen af anmodningen, herunder hvis den støder på hindringer for tilvejebringelsen af oplysningerne, eller hvis den afslår at tilvejebringe oplysningerne, skal den umiddelbart underrette den anmodende part og herunder forklare årsagen til dens manglende mulighed, karakteren af hindringerne eller begrundelsen for dens afslag.

ب) إذا كانت السلطة المختصة للطرف المطلوب منه المعلومة ليس في استطاعتها توفير وتقديم المعلومات في غضون (90) يوماً من استلام الطلب، بما في ذلك في حال واجهته مشاكل تمنعه من توفيرها أو رفض توفيرها، فإن عليها إخطار الطرف مقدم الطلب في الحال، تشرح فيه أسباب الرفض .

b) If the competent authority of the requested Party has been unable to obtain and provide the information within 90 days of receipt of the request, including if it encounters obstacles in furnishing the information or it refuses to furnish the information, it shall immediately inform the requesting Party, explaining the reason for its inability, the nature of the obstacles or the reasons for its refusal.

Artikel 6

المادة (6)

Article 6

Mulighed for at afslå en anmodning

احتمالية رفض الطلب

Possibility of Declining a Request

1.

Den anmodede part er ikke forpligtet til at indhente eller videregive oplysninger, som den anmodende part ikke ville være i stand til at indhente efter sin lovgivning til brug for administrationen eller håndhævelsen af sin egen skattelovgivning.

Den anmodede parts kompetente myndighed kan afslå at yde bistand, hvor anmodningen ikke er fremsat i overensstemmelse med denne aftale.

1.

لا يلتزم الطرف المطلوب منه المعلومات بأن يحصل على أو يوفر معلومات ليس بمقدور الطرف مقدم الطلب تقديمها بحكم قوانينه لأغراض إدارية أو تنفيذ قوانينه المتعلقة بالضرائب وللسلطة المختصة للطرف المطلوب منه المعلومات الامتناع عن تقديم المساعدة عندما لا يتماشى هذا الطلب مع أحكام هذه الاتفاقية.

1.

The requested Party shall not be required to obtain or provide information that the requesting Party would not be able to obtain under its own laws for purposes of the administration or enforcement of its own tax laws.

The competent authority of the requested Party may decline to assist where the request is not made in conformity with this Agreement.

2.

Bestemmelserne i denne aftale pålægger ikke en kontraherende part nogen forpligtelse til at videregive oplysninger, der ville afsløre nogen erhvervsmæssig, forretningsmæssig, industriel, kommerciel eller faglig hemmelighed eller fremstillingsmetode.

Uanset det foranstående skal oplysninger af den type, som er beskrevet i artikel 5, stykke 4, dog ikke behandles som en sådan hemmelighed eller fremstillingsmetode, alene fordi de opfylder kriterierne i det stykke.

2.

لا تلزم أحكام هذه الاتفاقية على أيا من الطرفين المتعاقدين تقديم معلومات قد تفشى عن أي أسرار تجارية، وصناعية أو مهنية أو معاملات تجارية، ومع الرغم من ذلك، ويجب أن لا تعامل المعلومات التي من النوع المشار إليه في المادة (5) الفقرة (4) على أنها أسرار أو عملية تجارية لمجرد فقط إنها تستوفي ما نصت عليه تلك الفقرة.

2.

The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process.

Notwithstanding the foregoing, information of the type referred to in Article 5, paragraph 4 shall not be treated as such a secret or trade process merely because it meets the criteria in that paragraph.

3.

Bestemmelserne i denne aftale pålægger ikke en kontraherende part nogen forpligtelse til at indhente eller videregive oplysninger, som ville afsløre fortrolig kommunikation mellem en klient og en advokat eller anden juridisk rådgiver, når sådan kommunikation er

3.

لا تلزم أحكام هذه الاتفاقية على أي من الطرفين المتعاقدين أن يحصل على أو يوفر معلومات ذات طابع سري بين زبون وموكلة أو محامى أو ممثل قانوني آخر تسمح بها العلاقة القانونية التي يكون تقديمها للأغراض التالية

3.

The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to obtain or provide information, which would reveal confidential communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted legal representative where such communications are

a) frembragt med det formål at søge eller yde juridisk rådgivning eller

أ) الناتجة لأغراض الحصول على أو تقديم استشارة قانونية.

a) produced for the purposes of seeking or providing legal advice or

b) frembragt til brug for eksisterende eller overvejede juridiske handlinger.

ب) الناتجة لأجل دعاوى قضائية قائمة أو يتم رفعها مستقبلا.

b) produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings.

4.

Den anmodede part kan afslå en anmodning om oplysninger, hvis meddelelse af oplysningerne ville være i strid med almene hensyn (ordre public).

4.

يجوز للطرف المتعاقد المطلوب منه المعلومات رفض تقديم معلومات إذا ما كان الإفشاء بها يتعارض مع السياسة العامة (الأمن العام).

4.

The requested Party may decline a request for information if the disclosure of the information would be contrary to public policy (ordre public).

5.

En anmodning om oplysninger kan ikke afslås af den grund, at skattekravet, som giver anledning til anmodningen, bestrides.

5.

يجب أن لا يرفض طلب تقديم المعلومات تأسيساً على أن المطالبة بالضريبة قد ينجم عنها منازعة.

5.

A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.

6.

Den anmodede part kan afslå en anmodning om oplysninger, hvis den anmodende part har anmodet om oplysningerne til administration eller håndhævelse af en bestemmelse i den anmodende parts skattelovgivning eller ethvert krav i forbindelse hermed, der diskriminerer mod en statsborger i den anmodede part sammenlignet med en statsborger i den anmodende part under samme omstændigheder.

6.

يجوز للطرف المطلوب منه المعلومات رفض الطلب إذا ما كانت المعلومات المطلوبة من قبل الطرف مقدم الطلب من أجل إدارة أو تنفيذ حكم من قانون الضريبة للطرف مقدم الطلب أو أي مطلب له صله به ينتج عنه تمييز ضد مواطني الطرف المطلوب منه المعلومات بالمقارنة مع مواطني الطرف مقدم الطلب في نفس الحالات.

6.

The requested Party may decline a request for information if the information is requested by the requesting Party to administer or enforce a provision of the tax law of the requesting Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the requested Party as compared with a national of the requesting Party in the same circumstances.

7.

Den kontraherende part er ikke forpligtet til at videregive andre oplysninger efter denne aftale end de oplysninger, som er omfattet af denne aftale.

7.

الطرف المتعاقد غير ملزم بتوفير أي معلومة اخرى غير المعلومات التي تشملها هذه الاتفاقية.

7.

The Contracting Party is not obliged to provide any other information under this Agreement than that information covered by this Agreement.

Artikel 7

المادة (7)

Article 7

Tavshedspligt

السرية

Confidentiality

Enhver oplysning, som er modtaget af en kontraherende part i henhold til denne aftale, skal holdes hemmelig på samme måde som oplysninger behandles under denne parts nationale lovgivning og må kun meddeles til personer eller myndigheder (herunder domstole og forvaltningsmyndigheder) inden for den kontraherende parts jurisdiktion, der er beskæftiget med ligning og opkrævning, tvangsfuldbyrdelse af eller retsforfølgning eller afgørelser af klager med hensyn til skatter omfattet af denne aftale.

Sådanne personer eller myndigheder må kun anvende sådanne oplysninger til sådanne formål.

De må meddele oplysningerne under offentlige retshandlinger eller i retsafgørelser.

Oplysningerne må ikke meddeles til nogen anden person eller enhed eller myndighed eller til nogen anden jurisdiktion uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra den anmodede parts kompetente myndighed.

يجب أن تعامل أية معلومات يستلمها طرف متعاقد وفق هذه الاتفاقية بسرية بنفس طريق التعامل مع المعلومات التي تم الحصول عليها بموجب القوانين الوطنية لذلك الطرف ، و يجوز إفشائها فقط للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) الخاضعة للطرف المتعاقد المعني والمتعلقة بتقييم أو جباية أو تنفيذ أو مقاضاة أو تحديد مطالب ذات صلة بالضرائب.

وعلى هؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام هذه المعلومات لمثل هذه الأغراض فقط ويجوز لهم الإفشاء بالمعلومات عند اتخاذ الإجراءات القضائية أو عند اتخاذ قرارات قضائية.

لا يجوز الإفشاء بالمعلومات إلى أي شخص آخر أو كيان أو سلطة أو أي سلطة قضائية أخرى دون موافقة كتابية من السلطات المختصة التابعة للطرف المطلوب منه المعلومات.

Any information received by a Contracting Party under this Agreement shall be treated as confidential in the same manner as information obtained under the domestic laws of that Party and may be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) in the jurisdiction of the Contracting Party concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Agreement.

Such persons or authorities shall use such information only for such purposes.

They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

The information may not be disclosed to any other person or entity or authority or any other jurisdiction without the express written consent of the competent authority of the requested Party.

Artikel 8

المادة (8)

Article 8

Gensidig aftaleprocedure

إجراءات الاتفاق المتبادل

Mutual Agreement Procedure

1.

I tilfælde af, at der opstår vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål mellem de kontraherende parter vedrørende gennemførelsen eller fortolkningen af denne aftale, skal de respektive kompetente myndigheder søge at løse sagen ved gensidig aftale.

1.

في حال نشؤ صعوبات أو شكوك بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تنفيذ أو تفسير الاتفاقية فإنه يجب على السلطات المختصة السعي لتسوية الموضوع باتفاق مشترك.

1.

Where difficulties or doubts arise between the Contracting Parties regarding the implementation or interpretation of the Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement

2.

I tillæg til de aftaler, der omtales i stykke 1, kan de kontraherende parters kompetente myndigheder gensidigt aftale de fremgangsmåder, som skal anvendes efter artikel 5.

2.

بالإضافة للاتفاق المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، فإنه يجوز للسلطات المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين الاتفاق فيما بينهم على الإجراءات الواجب إتباعها وفقا للمادة (5) .

2.

In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Contracting Parties may mutually agree on the procedures to be used under Article 5.

3.

De kontraherende parters kompetente myndigheder kan kommunikere direkte med hinanden med henblik på at opnå enighed i henhold til denne artikel.

3.

يجوز للسلطات المختصة التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين التشاور فيما بينهم مباشرة لأجل الوصول إلى اتفاق وفقا لهذه المادة.

3.

The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other directly for purposes of reaching agreement under this Article.

Artikel 9

المادة (9)

Article 9

Ikrafttræden

دخول الاتفاقية حيز النفاذ

Entry into Force

1.

Hver af de kontraherende parter skal skriftligt underrette den anden om, at de fremgangsmåder, der er påkrævet efter dens lovgivning for, at denne aftale kan træde i kraft, er gennemført.

1.

يجب أن يخطر كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الأخرى كتابةً بإنهاء الإجراءات اللازمة وفقا للقوانين المعنية لكل منهما، لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

1.

Each of the Contracting Parties shall notify the other in writing of the completion of the procedures required by its law for the entry into force of this Agreement.

2.

Aftalen træder i kraft den tredvte dag efter modtagelsen af den seneste af disse underretninger og har derefter virkning

2.

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من تسلم آخر الإخطارين، وتصبح نافذة

2.

The Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the later of these notifications and shall thereupon have effect

a) for skattestraffesager fra og med ikrafttrædelsesdagen;

أ) بالنسبة للمسائل الضريبية الجنائية، من تاريخ النفاذ.

a) for criminal tax matters from the date of entry into force

b) for alle andre sager, som omfattet af artikel 1, for skatteperioder, der begynder på eller efter den 1. januar i det år, der følger efter den dag, hvor denne aftale træder i kraft, eller, hvis der ikke er nogen skatteperiode, på alle skattekrav, som opstår på eller efter denne dato.

ب) بالنسبة لجميع المسائل الأخرى المعنية في المادة (1) لفترات الضريبية التي تبدأ بذلك التاريخ أو بعد يوم من يناير من السنة التي تلي تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ أو التي لا يوجد فيها فترة ضريبية ، وكافة ما تفرض من ضرائب ناشئة في ذلك الوقت أو بعد ذلك التاريخ.

b) for all other matters covered in Article 1, for taxable periods beginning on or after the first day of January of the year next following the date on which the Agreement enters into force, or where there is no taxable period, for all charges to tax arising on or after that date.

Artikel 10

المادة (10)

Article 10

Opsigelse

الانهاء

Termination

1.

Denne aftale forbliver i kraft, indtil den opsiges af en kontraherende part.

Hver af de kontraherende parter kan opsige aftalen ved gennem diplomatiske kanaler at give skriftlig meddelelse om opsigelse til den anden kontraherende part.

I så fald ophører aftalen med at have virkning på den første dag i den måned, der følger efter udløbet af den periode på seks måneder, der løber efter datoen for modtagelsen af meddelelsen om opsigelse fra den anden kontraherende parts side.

1.

تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لحين إنهائها من قبل إحدى الطرفين المتعاقدين.

ويجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذه الاتفاقية، من خلال القنوات الدبلوماسية عن طريق إرسال خطار مكتوب بإنهاء الاتفاقية.

وفي هذه الحالة يتم وقف العمل بهذه الاتفاقية من اليوم الأول من الشهر التالي لنهاية فترة الستة أشهر من تاريخ استلام إخطار الإنهاء من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

1.

This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting Party.

Either Contracting Party may terminate the Agreement, through diplomatic channels by giving written notice of termination to the other Contracting Party.

In such case, the Agreement shall cease to have effect on the first day of the month following the end of the period of six months after the date of receipt of notice of termination by the other Contracting Party.

2.

I tilfælde af opsigelse forbliver begge kontraherende parter bundet af bestemmelserne i artikel 7 med hensyn til enhver oplysning, der er modtaget efter aftalen.

2.

في حال إنهاء هذه الاتفاقية يبقى الطرفان ملتزمان بأحكام المادة (7) بخصوص أية معلومات يتم الحصول عليها بموجب هذه الاتفاقية.

2.

In the event of termination, both Contracting Parties shall remain bound by the provisions of Article 7 with respect to any information obtained under the Agreement.

Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede, underskrevet aftalen.

وإشهاداً على ذلك، قام الموقعان المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية.

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed the Agreement.

Udfærdiget i København, den 4. november 2015, i to eksemplarer på dansk, arabisk og engelsk, således at alle tekster har lige gyldighed.

I tilfælde af uoverensstemmelse skal den engelske tekst gælde.

حررت من نسختين أصليتين في ------- بتاريخ باللغتين العربية والانجليزية، ولجميع النصوص حجية متساوية، وفي حال الاختلاف يرجح النص الإنجليزي.

Done at Copenhagen, this 4 th day of November 2015, in duplicate in the Danish, Arabic and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence, the English text shall prevail.

For De Forenede Arabiske Emiraters regering

حكومة مملكة الدنمارك عن

For the Government of the United Arab Emirates

H.

E.

Obaid Humaid Al Tayer

حكومة الامارات العربية المتحدة

H.

E.

Obaid Humaid Al Tayer

For Kongeriget Danmarks regering

كارستن لوريتزين عن

For the Government of the Kingdom of Denmark

Karsten Lauritzen

معالي عبيد حميد الطاير

Karsten Lauritzen