Bekendtgørelse af aftale af 6. september 2013 mellem Danmark og Qatar om udveksling af oplysninger vedrørende skattesager

Bekendtgørelse af aftale af 6. september 2013 mellem Danmark og Qatar om udveksling af oplysninger vedrørende skattesager

Den 6. september 2013 i Paris undertegnedes en aftale mellem Kongeriget Danmarks Regering og Staten Qatars Regering om udveksling af oplysninger vedrørende skattesager.

Aftalen har følgende ordlyd

Aftalen trådte i medfør af artikel 11 i kraft den 11. april 2014.

Aftale

Mellem

Kongeriget Danmarks regering

Og

Staten Qatars regering

om oplysninger i skattesager

اتفاقية

بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بالمسائل الضريبية

بين

حكومة مملكة الدانمارك و حكومة دولة قطر

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK

AND

THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR

CONCERNING INFORMATION ON TAX MATTERS

Kongeriget Danmarks regering og Staten Qatars regering, der ønsker at indgå en aftale om oplysninger i skattesager, er blevet enige om følgende

إن حكومة مملكة الدانمارك و حكومة دولة قطر ،

رغبةً منهما في إبرام اتفاقية بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بالمسائل الضريبية،

قد اتفقتا على ما يلي

The Government of the Kingdom of Denmark and the Government of the State of Qatar, desiring to conclude an Agreement concerning information on tax matters, have agreed as follows

Artikel 1

مادة (1)

Article 1

Aftalens formål og anvendelsesområde

هدف ونطاق هذه الاتفاقية

Object and Scope of the Agreement

De kontraherende staters kompetente myndigheder skal yde bistand gennem udveksling af oplysninger, som kan forudses at være relevante for administrationen og håndhævelsen af de kontraherende staters interne lovgivning vedrørende de skatter, som er omfattet af denne aftale.

Sådanne oplysninger skal indbefatte oplysninger, som kan forudses at være relevante for ansættelse, ligning og opkrævning af sådanne skatter, inddrivelse og tvangsfuldbyrdelse af skattekrav eller efterforskning eller retsforfølgning af skattesager.

Oplysningerne skal udveksles i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale og skal behandles som fortrolige på den måde, som er fastlagt i artikel 8.

De rettigheder og den beskyttelse, som tilkommer personer i henhold til den anmodede stats lovgivning eller administrative praksis, forbliver gældende, i det omfang de ikke unødigt hindrer eller forsinker effektiv udveksling af oplysninger.

تقوم السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين بتقديم المساعدة من خلال تبادل المعلومات التي تراها ذات صلة بإدارة وتنفيذ القوانين الوطنية للدولتين المتعاقدتين و ذلك فيما يتعلق بالضرائب المشمولة بهذه الاتفاقية، على أن تتضمن هذه المعلومات معلومات يمكن أن تكون ذات صلة بتحديد وربط وتحصيل هذه الضرائب، و استرداد و تنفيذ المطالبات للاستحقاقات الضريبية أو التحقق أو الاتهام في المسائل الضريبية.

و يجب أن يتم تبادل المعلومات وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية بسرية تامة وفقاً لما تنص عليه المادة (8) من ذات الاتفاقية.

و تبقى الحقوق والضمانات المكفولة للأشخاص وفقاً للقوانين أو الإجراءات الإدارية للدولة المطلوب منها المعلومات سارية على أن لا تعيق أو تؤخر، التبادل الفعلي للمعلومات.

The competent authorities of the Contracting States shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Agreement.

Such information shall include information that is foreseeably relevant to the determination, assessment and collection of such taxes, the recovery and enforcement of tax claims, or the investigation or prosecution of tax matters.

Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in Article 8.

The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested State remain applicable to the extent that they do not unduly prevent or delay effective exchange of information.

Artikel 2

مادة (2)

Article 2

Jurisdiktion

الولاية القضائية

Jurisdiction

En anmodet stat er ikke pligtig til at fremskaffe oplysninger, som hverken er i dens myndigheders besiddelse eller besiddes eller kontrolleres af personer inden for dens jurisdiktion.

لا تلزم الدولة المطلوب منها المعلومات بتوفير المعلومات في حال عدم توافرها لدى السلطات التابعة لها أو عدم وجودها في حوزة أو تحت سيطرة الأشخاص الموجودين في نطاق اختصاصها الاقليمي.

A requested State is not obligated to provide information which is neither held by its authorities nor in the possession or control of persons who are within its territorial jurisdiction.

Artikel 3

مادة (3)

Article 3

Skatter omfattet af aftalen

الضرائب المعنية

Taxes Covered

1.

Denne aftale omfatter skatter af enhver art og beskrivelse, som udskrives i de kontraherende stater.

1- الضرائب المعنية في هذه الاتفاقية هي الضرائب من كل نوع و وصف والتي تفرض في الدولتين المتعاقدتين.

1.

The taxes which are the subject of this Agreement are taxes of every kind and description imposed in the Contracting States.

2.

Denne aftale finder også anvendelse på skatter af samme eller væsentligt samme art, der efter datoen for denne aftales undertegnelse udskrives som tillæg til, eller i stedet for, de eksisterende skatter.

De kontraherende staters kompetente myndigheder skal underrette hinanden om alle væsentlige ændringer af beskatning og hermed forbundne foranstaltninger til indhentning af oplysninger, som omfattes af aftalen.

2- تسري هذه الاتفاقية على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة في الجوهر تفرض بعد تاريخ توقيع الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها، و على السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين اخطار كل منهما الآخر بأية تغييرات جوهرية للضرائب المشمولة بهذه الاتفاقية ولإجراءات الحصول على المعلومات المتعلقة بها.

2.

This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes.

The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes to the taxation and related information gathering measures covered by the Agreement.

Artikel 4

مادة (4)

Article 4

Definitioner

التعريفات

Definitions

1.

I denne aftale har følgende udtryk den nedenfor angivne betydning, medmindre de er defineret anderledes

1- لأغراض هذه الاتفاقية ، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك تكون للمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها

1.

For the purposes of this Agreement, unless otherwise defined

a)

udtrykket ”kontraherende stat” betyder Danmark eller Qatar, alt efter sammenhængen;

يعني مصطلح " دولة متعاقدة" : مملكة الدنمارك أو دولة قطر حسب ما يقتضي سياق النص،

أ -

a)

the term “Contracting State” means Denmark or Qatar as the context requires;

b)

udtrykket ”Danmark” betyder Kongeriget Danmark, herunder ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i overensstemmelse med folkeretten ifølge dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med henblik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området;

udtrykket omfatter ikke Færøerne og Grønland;

يعني مصطلح "الدانمارك" : مملكة الدانمارك بما في ذلك أية منطقة خارج البحر الإقليمي للدانمارك و التي تحدد أو يمكن أن يتم تحديدها لاحقاً بموجب قوانين الدانمارك و وفقاً للقانون الدولي كمنطقة يمكن للدانمارك أن تمارس فيها حقوقها السيادية المتعلقة باستكشاف و استغلال الموارد الطبيعية لقاع البحر أو باطنه و المياه المحاذية ، و كذلك المتعلقة بالأنشطة الأخرى للاستكشاف و الاستغلال الاقتصادي للمنطقة، و لا يشمل المصطلح جزر الفارو و غرينلاند.

ب-

b)

the term "Denmark" means the Kingdom of Denmark including any area outside the territorial sea of Denmark which in accordance with interna­­tional law has been or may hereafter be designated under Danish laws as an area within which Denmark may exercise sovereign rights with respect to the exploration and exploitation of the natural resources of the sea-bed or its subsoil and the superjacent waters and with respect to other activities for the exploration and economic exploitation of the area;

the term does not comprise the Faroe Islands and Greenland;

c)

Udtrykket ”Qatar” betyder Staten Qatar, og anvendt i geografisk betydning betyder det Staten Qatars landområde, indre farvande, territorialfarvand, herunder dettes havbund og undergrund, luftrummet over dem, den særlige økonomiske zone og den kontinentalsokkel, over hvilken Staten Qatar udøver suverænitetsrettigheder og jurisdiktion i overensstemmelse med bestemmelserne i folkeretten og Qatars interne love og bestemmelser;

يعني مصطلح "قطر" : دولة قطر، و عندما يستخدم بالمعنى الجغرافي، يشمل الأراضي والمياه الداخلية والإقليمية لدولة قطر وقاعها وباطنها، والفضاء الجوي الذي يعلوها والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تمارس عليها دولة قطر حقوقها السيادية واختصاصها القضائي– وفقاً لأحكام القانون الدولي وقوانينها وأنظمتها الداخلية،

ج-

c)

the term "Qatar" means the State of Qatar, and when used in the geographical sense, it means the State of Qatar’s lands, internal waters, territorial sea including its bed and subsoil, the air space over them, the exclusive economic zone and the continental shelf, over which the State of Qatar exercises sovereign rights and jurisdiction in accordance with the provisions of international law and Qatar’s national laws and regulations;

d)

udtrykket ”kompetent myndighed” betyder

يعني مصطلح " السلطة المختصة"

د-

d)

the term "competent authority" means

i)

i Qatar, finansministeren, dennes befuldmægtigede stedfortræder eller den myndighed, som er udpeget som kompetent myndighed med henblik på denne aftale;

في الدانمارك، وزير الضرائب أو من يمثله قانوناً،

(1)

i)

in Qatar, the Minister of Finance, his authorised representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Agreement

ii)

i Danmark, skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder;

في قطر، وزير المالية أو من يمثله قانوناً، أو السلطة المحددة كسلطة مختصة لأغراض هذه الاتفاقية،

(2)

ii)

in Denmark, the Minister for Taxation or his authorised representative

e)

udtrykket ”person” indbefatter en fysisk person, et selskab og enhver anden sammenslutning af personer;

يعني مصطلح "شخص" : فرد، شركة، و أي مجموعة أخرى من الأشخاص،

(هـ)

e)

the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;

f)

udtrykket ”selskab” betyder enhver juridisk person eller enhver sammenslutning, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person;

يعني مصطلح "شركة" : أي كيان اعتباري أو أي كيان يعامل كشخص معنوي لأغراض الضريبة،

(و)

f)

the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

g)

udtrykket ”selskab, hvis aktier er genstand for offentlig handel,” betyder et selskab, hvis vigtigste aktieklasse er noteret på en anerkendt fondsbørs under forudsætning af, at dets noterede aktier frit kan købes eller sælges af almenheden.

Aktier kan købes eller sælges ”af almenheden”, hvis køb eller salg af aktier ikke underforstået eller udtrykkeligt er begrænset til en afgrænset kreds af investorer;

يعني مصطلح " شركة يتم تدأول أسهمها في سوق مالية بشكل عام" : أي شركة تكون الفئة الرئيسية من أسهمها مدرجة في سوق مالية معترف بها بشرط أن يكون من السهل شراء أو بيع أسهمها المدرجة من قبل العموم.

وتكون الأسهم قابلة للشراء أو البيع" من قبل العموم" إذا لم يكن شراء أو بيع الأسهم مقيداً ضمنياً أو صراحة لفائدة مجموعة محددة من المستثمرين،

(ز)

g)

the term “publicly traded company” means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public.

Shares can be purchased or sold “by the public” if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;

h)

udtrykket ”vigtigste aktieklasse” betyder den eller de aktieklasser, som repræsenterer flertallet af stemmerne i og værdien af selskabet;

يعني مصطلح " فئة رئيسية من الأسهم" :الفئة أو الفئات من الأسهم التي تمثل أغلبية سلطة التصويت ، والقيمة في الشركة،

(ح)

h)

the term “principal class of shares” means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;

i)

udtrykket ”anerkendt fondsbørs” betyder en fondsbørs, som er angivet i den protokol, som er vedlagt denne aftale, eller som de kontraherende staters kompetente myndigheder er blevet enige om;

يعني مصطلح " بورصة معترف بها" : أي بورصة محددة في البروتوكول المرفق لهذه الاتفاقية أو متفق عليها من قبل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين،

(ط)

i)

the term “recognised stock exchange” means any stock exchange identified in the Protocol attached to this Agreement or agreed upon by the competent authorities of the Contracting States;

j)

udtrykket ”kollektiv investeringsfond eller -ordning” betyder ethvert puljet investeringsinstrument, uanset dets juridiske kvalifikation.

Udtrykket ”offentlig kollektiv investeringsfond eller -ordning” betyder enhver kollektiv investeringsfond eller -ordning, forudsat at andele, aktier eller andre rettigheder i fonden eller ordningen frit kan købes, sælges eller indløses af almenheden.

Andele, aktier eller andre rettigheder i fonden eller ordningen kan frit købes, sælges eller indløses ”af almenheden”, hvis købet, salget eller indløsningen ikke underforstået eller udtrykkeligt er begrænset til en afgrænset kreds af investorer;

يعني مصطلح " صندوق أو برنامج الإستثمار الجماعي" : أي أداة إستثمارية مجمعة، بغض النظر عن الشكل القانوني.

ويعني مصطلح "صندوق أو برنامج استثمار جماعي العام" أي صندوق أو برنامج استثمار جماعي بشرط أن يكون بإمكانه شراء أو بيع أو استرداد الوحدات أو الأسهم أو الحصص الأخرى في الصندوق أو البرنامج بسهولة من قبل الجمهور.

وتكون الوحدات والأسهم والحصص الأخرى في الصندوق أو البرنامج سهلة الشراء أو البيع أو الاسترداد "من قبل الجمهور" إذا لم يكن الشراء أو البيع أو الاسترداد محدداً صراحة أو ضمنياً لفائدة مجموعة محدودة من المستثمرين،

(ي)

j)

the term “collective investment fund or scheme” means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form.

The term “public collective investment fund or scheme” means any collective investment fund or scheme provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed by the public.

Units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed “by the public” if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;

k)

udtrykket ”skat” betyder enhver skat, som aftalen finder anvendelse på;

يعني مصطلح " ضريبة " : أي ضريبة تنطبق عليها هذه الاتفاقية،

(ك)

k)

the term “tax” means any tax to which the Agreement applies;

l)

udtrykket ”anmodende stat” betyder den kontraherende stat, som anmoder om oplysninger;

يعني مصطلح " الدولة الطالبة" : الدولة المتعاقدة طالبة المعلومات،

(ل)

l)

the term “applicant State” means the Contracting State requesting information;

m)

udtrykket ”anmodede stat” betyder den kontraherende stat, som er anmodet om at videregive oplysninger;

يعني مصطلح " الدولة المطلوبة" : الدولة المتعاقدة المطلوب منها توفير المعلومات،

(م )

m)

the term “requested State” means the Contracting State requested to provide information;

n)

udtrykket ”foranstaltninger til indhentning af oplysninger” betyder lovgivning og administrative eller retlige procedurer, der sætter en kontraherende stat i stand til at indhente og videregive de oplysninger, der anmodes om;

يعني مصطلح " تدابير جمع المعلومات" : القوانين والإجراءات الإدارية أو القضائية التي تمكّن الدولة المتعاقدة من الحصول على المعلومات المطلوبة وتقديمها،

(ن)

n)

the term “information gathering measures” means laws and administrative or judicial procedures that enable a Contracting State to obtain and provide the requested information;

o)

udtrykket ”oplysning” betyder enhver omstændighed, meddelelse eller protokol uanset form;

يعني مصطلح " المعلومات " : أي واقعة أو بيان أو سجل في أي شكل مهما كان،

(س)

o)

the term “information” means any fact, statement or record in any form whatsoever;

p)

udtrykket ”skattestraffesager” betyder skattesager, som omfatter forsætlig adfærd, der kan gøres til genstand for tiltale efter den anmodende stats straffelovgivning;

يعني مصطلح " المسائل الضريبية الجنائية" : المسائل الضريبية التي تنطوي على سلوك يكون عرضة للمقاضاة بموجب القوانين الجنائية للدولة مقدمة الطلب،

(ع)

p)

the term “criminal tax matters” means tax matters involving intentional conduct which is liable to prosecution under the criminal laws of the applicant State;

q)

udtrykket ”straffelovgivning” betyder al straffelovgivning, der benævnes som sådan i intern lovgivning, uanset om den indeholdes i skattelovgivning, straffelov eller anden lov.

يعني مصطلح " القوانين الجنائية" : جميع القوانين الجنائية المحددّة كذلك بموجب القانون المحلي بغض النظر عما إذا كانت مشمولة في القوانين الضريبية، المجلة الجنائية أو قوانين أخرى.

(ف)

q)

the term “criminal laws” means all criminal laws designated as such under domestic law irrespective of whether contained in the tax laws, the criminal code or other statutes.

2.

Ved en kontraherende stats anvendelse af denne aftale på ethvert tidspunkt skal ethvert udtryk, som ikke er defineret deri, medmindre andet følger af sammenhængen, tillægges den betydning, som det har på dette tidspunkt i denne stats lovgivning, idet enhver betydning i de skattelove, der anvendes i denne stat, skal gå forud for den betydning, udtrykket er tillagt andre steder i denne stats lovgivning.

2- فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من الأوقات من قبل دولة متعاقدة، فإن أي مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يكون له نفس المعنى في ذلك الوقت وفقاً لقانون تلك الدولة، ويقدم أي معني للمصطلح بموجب القوانين الضريبية السارية لتلك الدولة على المعنى المعطى له بموجب القوانين الأخرى لتلك الدولة.

2.

As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Artikel 5

مادة (5)

Article 5

Udveksling af oplysninger efter anmodning

تبادل المعلومات بناءً على الطلب

Exchange of Information Upon Request

1.

Den anmodede stats kompetente myndighed skal efter anmodning videregive oplysninger til formål som nævnt i artikel 1.

Sådanne oplysninger skal videregives, uanset om den adfærd, som undersøges, ville udgøre en forbrydelse efter den anmodede stats egen lovgivning, hvis adfærden var udøvet på den anmodede stats område.

يجب على السلطة المختصة للدولة المطلوبة تقديم المعلومات للأغراض المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، بناءً على طلب، ويجب تبادل مثل هذه المعلومات دون اعتبار عما إذا كان السلوك الجاري التحقيق فيه يشكل جريمة بموجب قوانين الدولة المطلوبة إذا حدث هذا السلوك في الدولة المطلوبة.

1.

The competent authority of the requested State shall provide upon request information for the purposes referred to in Article 1.

Such information shall be exchanged without regard to whether the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested State if such conduct occurred in the requested State.

2.

Hvis de oplysninger, som den anmodede stats kompetente myndighed er i besiddelse af, ikke er tilstrækkelige til at sætte den i stand til at imødekomme anmodningen om oplysninger, skal denne stat bruge alle relevante foranstaltninger til indhentning af oplysninger for at videregive de oplysninger, der anmodes om, til den anmodende stat, uanset at den anmodede stat ikke behøver sådanne oplysninger til formål for sin egen beskatning.

2- إذا كانت المعلومات التي في حوزة السلطة المختصة للدولة المطلوبة ليست كافية لتمكينها من الاستجابة لطلب الحصول على المعلومات، على تلك الدولة استخدام جميع تدابير جمع المعلومات اللازمة لتزويد الدولة المقدمة للطلب بالمعلومات المطلوبة، على الرغم من أن الدولة المطلوبة قد لا تحتاج لمثل هذه المعلومات للأغراض الضريبية الخاصة بها.

2.

If the information in the possession of the competent authority of the requested State is not sufficient to enable it to comply with the request for information, that State shall use all relevant information gathering measures to provide the applicant State with the information requested, notwithstanding that the requested State may not need such information for its own tax purposes.

3.

Hvis den anmodende stats kompetente myndighed særligt anmoder om det, skal den anmodede stats kompetente myndighed videresende oplysninger efter denne artikel, i det omfang det er tilladt efter dens nationale lovgivning, i form af skriftlige vidneudsagn og bekræftede kopier af originale protokoller.

3- إذا تم الطلب صراحةً من قبل السلطة المختصة للدولة الطالبة، تقوم السلطة المختصة للدولة المطلوبة بتقديم المعلومات بموجب هذه المادة، إلى الحد المسموح به بموجب قوانينها المحلية، في شكل إفادات الشهود ونسخ مصادق عليها من السجلات الأصلية.

3.

If specifically requested by the competent authority of the applicant State, the competent authority of the requested State shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.

4.

Hver kontraherende stat skal sikre, at dens kompetente myndigheder har hjemmel til, til opfyldelse af de formål, der er nævnt i aftalens artikel 1, at indhente og efter anmodning videregive

4-يتعين على كل دولة متعاقدة للأغراض المحددة في المادة (1) من هذه الاتفاقية، ضمان أن يكون لسلطاتها المختصة ، سلطة الحصول على الآتي وتقديمه عند الطلب

4.

Each Contracting State shall ensure that its competent authorities for the purposes specified in Article 1 of the Agreement, have the authority to obtain and provide upon request

a)

oplysninger, der besiddes af banker, andre finansielle institutioner, og enhver person, som optræder i egenskab af bemyndiget eller som formynder, herunder repræsentanter og forvaltere;

المعلومات التي تحتفظ بها المصارف والمؤسسات المالية الأخرى وأي شخص يعمل ضمن صفة وكالة أو ائتمان بما في ذلك المرشحين والأمناء،

(أ)

a)

information held by banks, other financial institutions, and any person acting in an agency or fiduciary capacity including nominees and trustees;

b)

oplysninger vedrørende ejerskabet til selskaber, interessentskaber, trusts, fonde og andre personer, herunder – med de begrænsninger, der følger af artikel 2 – ejerskabet til alle sådanne personer i en kæde af ejere;

i tilfælde af trusts, oplysninger om stiftere, forvaltere og berettigede;

og i tilfælde af fonde, oplysninger om stiftere, medlemmer af fondsbestyrelsen og berettigede.

Derudover medfører denne aftale ikke en forpligtelse for de kontraherende stater til at indhente eller videregive oplysninger om ejerskab for så vidt angår selskaber, hvis aktier er genstand for offentlig handel, eller offentlige kollektive investeringsfonde eller -ordninger, medmindre sådanne oplysninger kan indhentes uden uforholdsmæssige vanskeligheder.

المعلومات المتعلقة بملكية الشركات، الشراكات و الصناديق الإستئمانية و المؤسسات وغيرهم من الأشخاص، بما في ذلك، في إطار القيود التي تفرضها المادة (2) من هذه الاتفاقية، معلومات الملكية على جميع هؤلاء الأشخاص في سلسلة ملكية، وبالنسبة للصناديق الأستئمانية ، مـعـلومـات عن المصفين ، والأمناء والمستفيدين ؛ وفي حالة المؤسسات، معلومات عن المؤسسين وأعضاء مجلس المؤسسة والمستفيدين.

علأوة على ذلك، لا تنشئ هذه الاتفاقية التزاماً على الدولتين المتعاقدتين للحصول على معلومات الملكية أو تقديمها فيما يتعلق بالشركات التي يتم تدأول أسهمها في سوق مالية بشكل عام أو صناديق أو برامج الاستثمار الجماعية العامة إلا إذا أمكن الحصول على هذه المعلومات من دون أن يؤدي ذلك إلى صعوبات غير متناسبة.

(ب)

b)

information regarding the ownership of companies, partnerships, trusts, foundations and other persons, including, within the constraints of Article 2, ownership information on all such persons in an ownership chain;

in the case of trusts, information on settlors, trustees and beneficiaries;

and in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries.

Further, this Agreement does not create an obligation on the Contracting States to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment funds or schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.

5.

Når den anmodende stats kompetente myndighed anmoder om oplysninger i henhold til aftalen, skal den for at synliggøre den forudsete relevans i forhold til anmodningen af de oplysninger, der anmodes om, give følgende oplysninger til den anmodede stats kompetente myndighed

5-يجب على السلطة المختصة للدولة الطالبة تقديم المعلومات التالية إلى السلطة المختصة في الدولة المطلوبة عند تقديم طلب المعلومات بموجب هذه الاتفاقية للتدليل على أهمية المعلومات للطلب

5.

The competent authority of the applicant State shall provide the following information to the competent authority of the requested State when making a request for information under the Agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request

a)

identiteten af den person, som er genstand for undersøgelse eller efterforskning;

هوية الشخص الواقع تحت الفحص أو التحقيق،

(أ)

a)

the identity of the person under examination or investigation;

b)

en erklæring om de oplysninger, der anmodes om, herunder deres karakter og den form, i hvilken den anmodende stat ønsker at modtage dem fra den anmodede stat;

بيان بالمعلومات المطلوبة بما في ذلك طبيعتها والشكل الذي ترغب فيه الدولة الطالبة تلقي المعلومات من الدولة المطلوبة،

(ب)

b)

a statement of the information sought including its nature and the form in which the applicant State wishes to receive the information from the requested State;

c)

det skattemæssige formål, for hvilket oplysningerne søges;

الغرض الضريبي الذي من أجله يتم طلب المعلومات،

(ج)

c)

the tax purpose for which the information is sought;

d)

grunde til at antage, at de oplysninger, der anmodes om, opbevares hos den anmodede stat eller besiddes eller kontrolleres af en person, der befinder sig inden for den anmodede stats jurisdiktion;

الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن المعلومات المطلوبة موجودة في الدولة المطلوبة أو في حوزة أو سيطرة شخص ضمن الولاية القانونية للدولة المطلوبة،

(د)

d)

grounds for believing that the information requested is held in the requested State or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested State;

e)

i det omfang det vides, navn og adresse på enhver person, som antages at besidde de oplysninger, der anmodes om;

إلى الحد المعروف، اسم وعنوان أي شخص يعتقد بأنه يملك المعلومة المطلوبة،

(هـ)

e)

to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information;

f)

en erklæring om, at anmodningen er i overensstemmelse med lovgivning og administrativ praksis i den anmodende stat, at hvis de oplysninger, der anmodes om, havde været i den anmodende stats jurisdiktion, så ville den anmodende stats kompetente myndighed være i stand til at indhente oplysningerne efter den anmodende stats lovgivning eller normale forvaltningspraksis, og at anmodningen er i overensstemmelse med denne aftale;

بيان أن الطلب يتم وفقاً للقانون والممارسات الإدارية للدولة الطالبة، وأنه إذا كانت المعلومات المطلوبة ضمن الولاية القانونية للدولة الطالبة فإن السلطة المختصة للدولة الطالبة ستكون قادرة على الحصول على المعلومات المطلوبة بموجب قوانين الدولة الطالبة أوضمن سير المعتاد للممارسة الإدارية، وأن الطلب متفق مع هذه الاتفاقية،

(و)

f)

a statement that the request is in conformity with the law and administrative practices of the applicant State, that if the requested information was within the jurisdiction of the applicant State then the competent authority of the applicant State would be able to obtain the information under the laws of the applicant State or in the normal course of administrative practice and that it is in conformity with this Agreement;

g)

en erklæring om, at den anmodende stat har udtømt alle muligheder, der står til rådighed i dens eget område, for at indhente oplysningerne, undtagen sådanne, som ville medføre uforholdsmæssige vanskeligheder.

بيان بأن الدولة الطالبة قد اتبعت جميع الوسائل المتاحة في أراضيها للحصول على المعلومات، باستثناء تلك التي سوف تؤدي إلى صعوبات غير متناسبة.

(ز)

g)

a statement that the applicant State has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.

6.

Den anmodede stats kompetente myndighed skal videresende de oplysninger, der anmodes om, til den anmodende stat hurtigst muligt.

For at sikre en hurtig besvarelse skal den anmodede stats kompetente myndighed

6- على السلطة المختصة في الدولة المطلوبة أن ترسل المعلومة المطلوبة بالسرعة الممكنة للدولة الطالبة.

و لضمان رد سريع، على السلطة المختصة للدولة المطلوبة أن

6.

The competent authority of the requested State shall forward the requested information as promptly as possible to the applicant State.

To ensure a prompt response, the competent authority of the requested State shall

a)

Skriftligt bekræfte modtagelsen af anmodningen over for den anmodende stats kompetente myndighed og give den anmodende stats kompetente myndighed underretning om eventuelle mangler ved anmodningen inden 60 dage efter modtagelsen af anmodningen.

تؤكد خطياً استلام الطلب للسلطة المختصة للدولة الطالبة، و أن تخطر السلطة المختصة للدولة الطالبة بأية إخلالات في الطلب، إن وجدت، خلال (60) يوماً من استلام الطلب.

(أ)

a)

Confirm receipt of a request in writing to the competent authority of the applicant State and shall notify the competent authority of the applicant State of deficiencies in the request, if any, within 60 days of the receipt of the request;

b)

Hvis den anmodede stats kompetente myndighed ikke har været i stand til at indhente og videregive oplysningerne inden for 90 dage efter modtagelsen af anmodningen, herunder hvis den støder på hindringer for tilvejebringelsen af oplysningerne, eller hvis den afslår at tilvejebringe oplysningerne, skal den umiddelbart underrette den anmodende stat og herunder forklare årsagen til dens manglende mulighed, karakteren af hindringerne eller begrundelsen for dens afslag.

إخطار الدولة الطالبة مباشرةً، إذا كانت السلطة المختصة للدولة المطلوبة غير قادرة على الحصول على المعلومة و تقديمها خلال (90 ) يوماً من استلام الطلب، بما في ذلك، إذا اعترضتها عوائق لتقديم المعلومة أو رفضها تقديم المعلومة، و أن تفسر سبب عدم قدرتها على تقديم المعلومة و طبيعة العوائق أو أسباب رفضها.

(ب)

b)

If the competent authority of the requested State has been unable to obtain and provide the information within 90 days of receipt of the request, including if it encounters obstacles in furnishing the information or it refuses to furnish the information, it shall immediately inform the applicant State, explaining the reason for its inability, the nature of the obstacles or the reasons for its refusal.

Artikel 6

مادة (6)

Article 6

Skatteundersøgelser i udlandet

الفحص الضريبي بالخارج

Tax Examinations Abroad

1.

En kontraherende stat kan tillade repræsentanter for den anden kontraherende stats kompetente myndighed at rejse ind i den førstnævnte stats område for at udspørge fysiske personer og undersøge protokoller med skriftlig tilladelse fra de berørte personer.

Den førstnævnte stats kompetente myndighed skal, efter rådslagning med de berørte personer, underrette den sidstnævnte stats kompetente myndighed om tid og sted for mødet med de pågældende fysiske personer.

1- يجوز للدولة الطالبة أن تطلب بموجب إخطار مسبق ، يرسل قبل أجل معقول ،أن يسمح للدولة المطلوبة ، و لممثلي السلطة المختصة في الدولة الطالبة دخول أراضي الدولة المطلوبة في الحدود التي تسمح بها قوانينها لإجراء مقابلات مع الأفراد وفحص السجلات مع الموافقة الخطية المسبقة من الأفراد أو الأشخاص الآخرين المعنيين ،وتخطر السلطة المختصة في الدولة الطالبة السلطة المختصة في الدولة المطلوبة بوقت ومكان انعقاد لاجتماع المرتقب مع الأفراد المعنيين .

1.

A Contracting State may allow representatives of the competent authority of the other Contracting State to enter the territory of the first-mentioned State to interview individuals and examine records with the written consent of the persons concerned.

The competent authority of the first-mentioned State shall, after consultation with the persons concerned, notify the competent authority of the second-mentioned State of the time and place of the meeting with the individuals concerned.

2.

Efter anmodning fra den kompetente myndighed i en kontraherende stat kan den anden kontraherende stats kompetente myndighed tillade, at repræsentanter fra den førstnævnte stats kompetente myndighed er til stede under den relevante del af en skatteundersøgelse på den sidstnævnte stats område.

2- بناءً على طلب السلطة المختصة في الدولة الطالبة فإن السلطة المختصة في الدولة المطلوبة تسمح لممثلي السلطة المختصة للدولة الطالبة بالحضور في الجزء المناسب من الفحص الضريبي في الدولة المطلوبة .

2.

At the request of the competent authority of a Contracting State, the competent authority of the other Contracting State may allow representatives of the competent authority of the first-mentioned State to be present at the appropriate part of a tax examination in the second-mentioned State.

3.

Hvis anmodningen som nævnt i stykke 2 imødekommes, skal den kontraherende stats kompetente myndighed, der udfører undersøgelsen, så tidligt som muligt, underrette den anden stats kompetente myndighed om tid og sted for undersøgelsen, om den myndighed eller person, der er udpeget til at udføre undersøgelsen, og om de procedurer og betingelser, som kræves for udførelsen af undersøgelsen.

Alle beslutninger med hensyn til udførelsen af skatteundersøgelsen skal træffes af den stat, der udfører undersøgelsen.

3- إذا تمت الموافقة على الطلب المشار إليه في البند (2) من هذه المادة، على السلطة المختصة للدولة المطلوبة التي تتولى الفحص إخطار السلطة المختصة التابعة للدولة الطالبة في أقرب فرصة عن وقت و مكان الفحص، والسلطة أو الموظف المعين للقيام بالفحص والإجراءات والشروط المطلوبة للقيام بالفحص.

و يجب أن تتخذ جميع القرارات المتعلقة بالفحص الضريبي من قبل الدولة المطلوبة التي تقوم بعملية الفحص.

3.

If the request referred to in paragraph 2 is acceded to, the competent authority of the Contracting State conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the other State about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required for the conduct of the examination.

All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the State conducting the examination.

Artikel 7

مادة (7)

Article 7

Mulighed for at afslå en anmodning

إمكانية رفض طلب

Possibility of Declining a Request

1.

Den anmodede stat er ikke forpligtet til at indhente eller videregive oplysninger, som den anmodende stat ikke ville være i stand til at indhente efter sin lovgivning til brug for administrationen eller håndhævelsen af sin egen skattelovgivning.

Den anmodede stats kompetente myndighed kan afslå at yde bistand, hvor anmodningen ikke er fremsat i overensstemmelse med denne aftale.

1-لا يجوز إجبار الدولة المطلوبة الحصول على أو تقديم معلومات لا يكون للدولة الطالبة قدره على الحصول عليها بموجب قوانينها الخاصة لأغراض إدارة أو إنفاذ القوانين الضريبية الخاصة بها.

ويجوز للسلطة المختصة في الدولة المطلوبة أن ترفض المساعدة حينما يتم تقديم الطلب بما لا يتفق مع هذه الاتفاقية.

1.

The requested State shall not be required to obtain or provide information that the applicant State would not be able to obtain under its own laws for purposes of the administration or enforcement of its own tax laws.

The competent authority of the requested State may decline to assist where the request is not made in conformity with this Agreement.

2.

Bestemmelserne i denne aftale pålægger ikke en kontraherende stat nogen forpligtelse til at videregive oplysninger, der ville afsløre nogen erhvervsmæssig, forretningsmæssig, industriel, kommerciel eller faglig hemmelighed eller fremstillingsmetode.

Uanset det foranstående skal oplysninger af den type, som er beskrevet i artikel 5, stykke 4, dog ikke behandles som en sådan hemmelighed eller fremstillingsmetode, alene fordi de opfylder kriterierne i det stykke.

2-لا تفرض أحكام هذه الاتفاقية على دولة متعاقدة واجب تقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار متعلقة بالتجارة والأعمال التجارية والصناعية والأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية.

وبصرف النظر عما سبق ، لا تعامل المعلومات من النوع المشار إليها في البند (4) من المادة (5) من هذه الاتفاقية، على أنها سرية أو أسلوب تجاري لمجرد أنها تستوفي المعايير الواردة في ذلك البند.

2.

The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting State the obligation to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process.

Notwithstanding the foregoing, information of the type referred to in Article 5, paragraph 4 shall not be treated as such a secret or trade process merely because it meets the criteria in that paragraph.

3.

Bestemmelserne i denne aftale pålægger ikke en kontraherende stat nogen forpligtelse til at indhente eller videregive oplysninger, som ville afsløre fortrolig kommunikation mellem en klient og en advokat eller anden juridisk rådgiver, når sådan kommunikation er

3- لا تفرض أحكام هذه الاتفاقية على دولة متعاقدة الالتزام بالحصول على أو تقديم المعلومات التي من شأنها أن تكشف عن اتصالات سرية بين عميل والمدعي، والمحامي، أو غيرهم من الممثلين القانونيين المعترف بهم إذا كانت مثل هذه الاتصالات

3.

The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting State the obligation to obtain or provide information, which would reveal confidential communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted legal representative where such communications are

a)

frembragt med det formål at søge eller yde juridisk rådgivning;

eller

تم إعدادها لأغراض طلب أو تقديم مشورة قانونية، أو

(أ)

a)

produced for the purposes of seeking or providing legal advice;

or

b)

frembragt til brug for eksisterende eller overvejede juridiske handlinger.

تم إعدادها لأغراض الاستخدام في إجراءات قانونية قائمة أو متوقعة.

(ب)

b)

produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings.

4.

Den anmodede stat kan afslå en anmodning om oplysninger, hvis meddelelse af oplysningerne ville være i strid med almene hensyn (ordre public).

4-يجوز للدولة المطلوبة أن ترفض طلب الحصول على معلومات إذا كان الكشف عن تلك المعلومات سيكون مخالفاً للنظام العام.

4.

The requested State may decline a request for information if the disclosure of the information would be contrary to public policy ( ordre public ).

5.

En anmodning om oplysninger kan ikke afslås af den grund, at skattekravet, som giver anledning til anmodningen, bestrides.

5- لا يتم رفض طلب الحصول على معلومات على أساس أن المطالبة الضريبية التي نشأ عنها الطلب ما زالت موضوع نزاع.

5.

A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.

6.

Den anmodede stat kan afslå en anmodning om oplysninger, hvis den anmodende stat har anmodet om oplysningerne til administration eller håndhævelse af en bestemmelse i den anmodende stats skattelovgivning eller ethvert krav i forbindelse hermed, der diskriminerer mod en statsborger i den anmodede stat sammenlignet med en statsborger i den anmodende stat under samme omstændigheder.

Dog skal den beskatning, som ikke foretages, eller den fritagelse, af statsborgere i Qatar, som findes i Qatars lovgivning, ikke anses for diskrimination i den i dette stykke anvendte betydning.

6-يجوز للدولة المطلوبة رفض طلب الحصول على المعلومات إذا كان طلب المعلومات من جانب الدولة الطالبة لإدارة أو إنفاذ حكم من أحكام قانون الضرائب للدولة مقدمة الطلب، أو أي شرط مرتبط بها، و يمّيز ضد مواطن الدولة المطلوبة بالمقارنة مع مواطن الدولة الطالبة في نفس الظروف.

و مع ذلك فإن عدم فرض الضريبة على المواطنين القطريين أو إعفائهم من الضريبة بموجب القانون الضريبي القطري لا يعد تمييزاً على معنى هذا البند.

6.

The requested State may decline a request for information if the information is requested by the applicant State to administer or enforce a provision of the tax law of the applicant State, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the requested State as compared with a national of the applicant State in the same circumstances.

However, the non taxation or exemption of Qatari nationals under Qatari tax law shall not be regarded as a discrimination in the meaning of this paragraph.

Artikel 8

مادة (8)

Article 8

Tavshedspligt

السرية

Confidentiality

Enhver oplysning, som er modtaget af en kontraherende stat i henhold til denne aftale, skal holdes hemmelig og må kun meddeles til personer eller myndigheder (herunder domstole og forvaltningsmyndigheder) inden for den kontraherende stats jurisdiktion, der er beskæftiget med ligning og opkrævning, tvangsfuldbyrdelse af eller retsforfølgning eller afgørelser af klager med hensyn til skatter, som udskrives af en kontraherende stat.

Sådanne personer eller myndigheder må kun anvende sådanne oplysninger til sådanne formål.

De må meddele oplysningerne under offentlige retshandlinger eller i retsafgørelser.

Oplysningerne må ikke meddeles til nogen anden person eller enhed eller myndighed eller til nogen anden jurisdiktion uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra den anmodede stats kompetente myndighed.

أية معلومة مستلمة من دولة متعاقدة بموجب هذه الاتفاقية ، يجب أن تعامل بطريقة سرية بنفس الطريقة للمعلومات المتحصل عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة ويجوز الكشف عنها فقط للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) ضمن الولاية القانونية للدولة المتعاقدة المعنية بالربط أو التحصيل أو الإنفاذ أو المقاضاة بشأنها، أو تــحديد الطعون فـــــي علاقة الضرائب المشمولة بهذه الاتفاقية.

وعلى هؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام تلك المعلومات فقط لهذه الأغراض.

ويجوز لهم الكشف عن المعلومات في إجراءات المحاكم العامة أو في القرارات القضائية.

ولا يجوز الكشف عن هذه المعلومات لأي شخص آخر أو كيان أو سلطة أو أي دولة أخرى دون موافقة كتابية صريحة من الجهة المختصة في الدولة المطلوبة.

Any information received by a Contracting State under this Agreement shall be treated as confidential and may be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) in the jurisdiction of the Contracting State concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes imposed by a Contracting State.

Such persons or authorities shall use such information only for such purposes.

They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

The information may not be disclosed to any other person or entity or authority or any other jurisdiction without the express written consent of the competent authority of the requested State.

Artikel 9

مادة (9)

Article 9

Omkostninger

التكاليف

Costs

Tilfælde af omkostninger, som er pådraget i forbindelse med ydelse af bistand, skal aftales mellem de kontraherende staters kompetente myndigheder.

يتم الاتفاق على أثر التكاليف التي تم تحملها أثناء تقديم المساعدة من قبل السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين.

Incidence of costs incurred in providing assistance shall be agreed by the competent authorities of the Contracting States.

Artikel 10

مادة (10)

Article 10

Gensidig aftaleprocedure

إجراءات الاتفاق المشترك

Mutual Agreement Procedure

1.

I tilfælde af, at der opstår vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål mellem de kontraherende stater vedrørende gennemførelsen eller fortolkningen af aftalen, skal de kompetente myndigheder søge at løse sagen ved gensidig aftale.

1- حيثما تنشأ الصعوبات أو الشكوك بين الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بتنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية، يتعين على السلطات المختصة أن تسعى لحل هذه المسألة عن طريق الاتفاق المشترك.

1.

Where difficulties or doubts arise between the Contracting States regarding the implementation or interpretation of the Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement.

2.

I tillæg til de aftaler, der omtales i stykke 1, kan de kontraherende staters kompetente myndigheder gensidigt aftale de fremgangsmåder, som skal anvendes efter artikel 5 og 6.

2- إضافةً للاتفاق المشترك المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتفقا فيما بينها على الإجراءات التي يتم استخدامها بموجب المادتين (5) و (6) من هذه الاتفاقية.

2.

In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Contracting States may mutually agree on the procedures to be used under Articles 5 and 6.

3.

De kontraherende staters kompetente myndigheder kan kommunikere direkte med hinanden med henblik på at opnå enighed i henhold til denne artikel.

3- يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التواصل مع بعضهما البعض بشكل مباشر لأغراض التوصل لاتفاق في إطار هذه المادة.

3.

The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purposes of reaching agreement under this Article.

Artikel 11

مادة (11)

Article 11

Ikrafttræden

دخول حيز النفاذ

Entry into Force

1.

Hver af de kontraherende stater skal skriftligt ad diplomatisk vej underrette den anden om, at de fremgangsmåder, der er påkrævet efter dens lovgivning for, at denne aftale kan træde i kraft, er gennemført.

1- تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى كتابةً من خلال القنوات الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات المطلوبة بموجب قوانينها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

1.

Each of the Contracting States shall notify the other in writing through diplomatic channels of the completion of the procedures required by its law for the entry into force of this Agreement.

2.

Aftalen træder i kraft den tredvte dag modtagelsen af den seneste af disse underretninger og har derefter virkning

2-تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من تاريخ استلام آخر هذين الإخطارين وتصبح بناءً على ذلك نافذة

2.

The Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the later of these notifications and shall thereupon have effect

a)

for skattestraffesager fra og med denne dag;

بالنسبة للمسائل الضريبية الجنائية، في ذلك اليوم،

(أ)

a)

for criminal tax matters on that day;

b)

for alle andre sager, som omfattet af artikel 1, for skatteperioder, der begynder på eller efter den 1. januar i det år, der følger umiddelbart efter den dato, hvor denne aftale er trådt i kraft, eller, hvis der ikke er nogen skatteperiode, på alle skattekrav, som opstår på eller efter den 1. januar i det år, der følger umiddelbart efter den dato, hvor denne aftale er trådt i kraft.

و بالنسبة لجميع المسائل الأخرى التي تشملها المادة (1) من هذه الاتفاقية، للفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير من السنة التالية مباشرةً بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

و في حالة عدم وجود فترة لعمليات فرض الضريبية التي تنشأ في أو بعد الأول من يناير من السنة التالية مباشرةً تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ .

(ب)

b)

for all other matters covered in Article 1, for taxable periods beginning on or after the first day of January of the year immediately following the date on which the Agreement enters into force, or where there is no taxable period, for all charges to tax arising on or after the first day of January of the year immediately following the date on which the Agreement enters into force.

Artikel 12

مادة (12)

Article 12

Opsigelse

إنهــاء الاتفاقيــة

Termination

1.

Denne aftale forbliver i kraft, indtil den opsiges af en kontraherende stat.

Hver af de kontraherende stater kan opsige aftalen ved at give skriftlig meddelelse om opsigelse, ad diplomatisk vej, til den anden kontraherende stat.

I så fald ophører aftalen med at have virkning på den første dag i den måned, der følger efter udløbet af den periode på seks måneder, der løber efter datoen for modtagelsen af meddelelsen om opsigelse fra den anden kontraherende stats side.

1- تظل هذه الاتفاقية نافذة حتى إنهائها من قبل أحد الدولتين المتعاقدتين، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية بتقديم إشعار إنهاء خطي عبر القنوات الدبلوماسية للطرف الآخر، وفي مثل هذه الحالة، يتوقف سريان مفعول هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يلي يناير نهاية فترة 6 أشهر بعد تاريخ استلام إخطار الإنهاء من قبل الدولة المتعاقدة الأخرى.

1.

This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State.

Either Contracting State may terminate the Agreement by giving written notice of termination, through diplomatic channels, to the other Contracting State.

In such case, the Agreement shall cease to have effect on the first day of the month following the end of the period of six months after the date of receipt of notice of termination by the other Contracting State.

2.

I tilfælde af opsigelse forbliver begge kontraherende stater bundet af bestemmelserne i artikel 8 med hensyn til enhver oplysning, der er modtaget efter aftalen.

2- في حال الإنهاء ، تبقى كل من الدولتين المتعاقدتين ملتزمتين بأحكام المادة (8) من هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بأي معلومات تم الحصول عليها بموجب هذه الاتفاقية.

2.

In the event of termination, both Contracting States shall remain bound by the provisions of Article 8 with respect to any information obtained under the Agreement.

Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede, underskrevet aftalen.

وإشهــاداً على ذلك ، وقع المفوضان ،أدناه حسب الأصول المرعية ،على هذه الاتفاقيــة.

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed the Agreement.

Udfærdiget i Paris, den 6. september 2013, i to eksemplarer på dansk, arabisk og engelsk, således at alle tekster har lige gyldighed.

I tilfælde af uoverensstemmelse skal den engelske tekst gælde.

حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة باريس بتاريخ 6/9/2013 م من نسختين أصليتين بكل من اللغات الدانماركية و العربية و الإنجليزية، و لكل منها ذات الحجية.

و في حال وجود أي اختلاف في التفسير يرجح النص المحرر باللغة الانجليزية.

Done at Paris, this 6th day of September 2013, in duplicate in the Danish, Arabic and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence, the English text shall prevail.

For Kongeriget Danmarks

regering

عـن

حكومة مملكة الدانمارك

For the Government

of the Kingdom of Denmark

Christian Fich

كريستيان فيك

Christian Fich

For Staten Qatars regering

عـن

حكومة دولة قطر

For the Government

of the State of Qatar

Moftah Jassim Al Moftah

السيد مفتاح جاسم المفتاح

Moftah Jassim Al Moftah

Protokol

بروتوكول

Protocol

til aftalen mellem Kongeriget Danmarks Regering og Staten Qatars Regering om oplysninger i skattesager.

لاتفاقية تبادل المعلومات المتعلقة بالمسائل الضريبية

بين

حكومة مملكة الدانمارك و حكومة دولة قطر

to the Agreement between the Government of the Kingdom of Denmark and the Government of the State of Qatar concerning information on tax matters.

Ved underskrivelsen af aftalen mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Staten Qatar (”de kontraherende stater”) om oplysninger i skattesager (herefter omtalt som ”aftalen”) er de kontraherende stater blevet enige om følgende bestemmelse, som skal udgøre en integreret del af aftalen

عند التوقيع على الاتفاقيــة بين حكومة مملكة الدانمارك و حكومة دولة قطر (" الدولتان المتعاقدتان") بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بالمسائل الضريبية ( يشار إليها فيما بعد بالاتفاقية)، اتفقت الدولتان المتعاقدتان على الأحكام التالية التي تشكل جزءً لا يتجزأ من الاتفاقية

On the occasion of the signing of the Agreement between the Government of the Kingdom of Denmark and the Government of the State of Qatar (the ”Contracting States“) concerning information on tax matters (hereinafter referred to as “the Agreement”), the Contracting States have agreed upon the following provision, which shall form an integral part of the Agreement

Med hensyn til artikel 4, stykke 1, litra i, er det forstået, at Qatar Exchange (بورصة قطر) i Qatar og OMX Copenhagen Stock Exchange (Københavns Fondsbørs) i Danmark skal anses for anerkendte fondsbørser.

فيما يتعلق بالبند 1 (ط) من المادة (4)، من المفهوم أنOMX (أو.

إم.

إكس) بورصة كوبنهاغن ("københavns Fondsbørs") في حالة الدانمارك، و أن بورصة قطر في حالة قطر، يعتبران سوقين معترف بهما.

With respect to paragraph 1(i) of Article 4, it is understood that the Qatar Exchange (بورصة قطر) in Qatar and the OMX Copenhagen Stock Exchange (“Københavns Fondsbørs”) in Denmark shall be considered as recognised stock exchanges.

Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede, underskrevet aftalen.

وإشهــاداً على ذلك ، وقع المفوضان ، أدناه حسب الأصول المرعية ، على هذا البروتوكول.

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed the Protocol.

Udfærdiget i Paris, den 6. september 2013, i to eksemplarer på dansk, arabisk og engelsk, således at alle tekster har lige gyldighed.

I tilfælde af uoverensstemmelse skal den engelske tekst gælde.

حرر هذا البروتوكول ووقع من نسختين أصليتين في مدينة باريس بتاريخ 6/9/2013 م من نسختين أصليتين بكل من اللغات الدانماركية و العربية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية.

و في حال وجود أي اختلاف في التفسير يرجح النص المحرر باللغة الانجليزية.

Done at Paris, this 6th day of September 2013, in duplicate in the Danish, Arabic and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence, the English text shall prevail.

For Kongeriget Danmarks

regering

عـن

حكومة مملكة الدانمارك

For the Government of

The Kingdom of Denmark

Christian Fich

كريستيان فيك

Christian Fich

For Staten Qatars regering

عـن

حكومة دولة قطر

For the Government of

the State of Qatar

Moftah Jassim Al Moftah

السيد مفتاح جاسم المفتاح

Moftah Jassim Al Moftah